غالبا ماتتشاور الحكومة مع المجالس الادارية في تعيين وفصل كبار موظفي المشروعات العامة .
تأخذ السلطة التشريعية في النظام الرئاسي دورا رقابيا قويا وضاغطا على الحكومه من اجل اخضاع موظفيها لارادة ومساءلة السلطة التشريعية .
حجم المجالس الادارية يعتمد على تمثيل جميع الفرق المعنيين ، فكلما كانت الفرق كثيرة كان حجم المجلس كبيرا والعكس صحيح .
تختلف طبيعة الرقابة في المشروعات العامة عن الرقابه في المشروعات الخاصه .
تلعب سلطة المشروعات العامة دورا رقابيا واساسيا ومؤثرا وتكون سلطة الرقابة فيها ذاتيه
" الحرص على المسؤولية العامه وحفظ الامانه شرطان اساسيان لعضوية المجالس الادارية سواء كان التمثيل سياسيا او وظيفيا
تكون مهمه المجلس الوظيفي تقديم النصح وابداء الرأي ومناقشة المسائل التي ترد الى المجلس .
لا تتمتع المشروعات العامة في الدول الاشتراكية بدرجه عالية من الحرية والاستقلال .
تأخذ الدول الاشتراكية بأسلوب " التخطيط الشامل " لمشروعاتها العامه المختلفه .
يرتكز الابداع على قاعدة تأهيل اعضاء مجالس الادارة من الناحية الفنيه والادارية .
السلطة التنفيذية هي التي تقرر السياسات والخطط المالية والموازنات السنوية للمشروعات العامة .
يتم التفتيش على المشروعات العامة بأسلوب واحد وهو التفتيش الدوري وذلك من قبل اشخاص السلطة العليا أو من ينوب عنهم .
لا يعتبر قرار المستشارين الماليين في المجالس الادارية قرارا نهائيا .
يعتبر الربح هو الهدف المطلق للمشروعات العامه لتحقيق استمرارها وبقائها .
لاعطاء المشروع العام اهمية وقوة وسلطة اكبر فإنه لابد من ربطه بالوزير .
في الواقع العملي – بقاء عضو المجالس الادارية في موقع معين من فتره طويلة يعتبر ضروريا لزيادة معرفته وخبرته .
لا يسمح للمشروع العام بإنشاء جهاز مالي خاص به بل يتبع الجهاز المالي للوزارة التابع لها وذلك لتحقيق الرقابة المالية عليه .
" القاعدة التطويرية " تعني ان عملية الرقابه تقتصر على التعامل مع الاخطاء ومعالجتها بالسرعه الممكنه قبل استفحالها .
تخضع الرقابة على جميع المشروعات العامة خضوعا مطلقا لارادة الحكومه ومراقبتها المباشرة .
يكون المجلس الاستشاري ضابط عمليات التنفيذ وتطوير اساليب تنظيم العمل
تتركز مهمه المجلس السياسي بالدرجه الاولى في وضع الاطر السياسية والانظمه والقوانين للمشروعات